رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس المسؤولية المدنية للدولة في التعويض عن الاعمال القضائية - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب ( جبار مجيد عواد ) والموسومة ب ( المسؤولية المدنية للدولة في التعويض عن الاعمال القضائية - دراسة مقارنة. ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 28-8-2024.

وكان ملخصها (بقي المشرع العراقي الاتحادي متمسكاً بالقاعدة التقليدية دون ان ترد عليها أي استثناء ولا تزال القاعدة العامة السائدة في العراق هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وعلى المتضرر الرجوع على من تسبب في الضرر دون الدولة، باستثناء المشرع في إقليم كردستان - العراق الذي خرج عن القاعدة التقليدية بعدم المسؤولية، وقد بدأ هذا الخروج بصدور قانون مكافحة الإرهاب رقم ۱۳ لسنة ۲۰۰٦ الذي اعطى الحق للمتهم الذي يحكم ببراءته ان يطالب الإقليم مباشرة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء أعمال القضاء، مسؤولية الدولة المباشرة عن أعمال مرفق القضاء في حالة الحبس الاحتياطي وإزاء جمود موقف المشرع العراقي من مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، فإننا طبقنا على ما ينشأ من أضرار نتيجة ممارسة العمل القضائي القواعد العامة في المسؤولية عن الفعل الضار، ووجدنا أن تلك القواعد لا تراعي الطبيعة الخاصة التي يمتاز بها العمل القضائي. وقد توصلنا في الدراسة إلى وجوب أن يتبنى المشرع العراقي نظاماً خاصاً يحكم المسؤولية المترتبة على الأضرار الناشئة عن العمل القضائي.)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. بيرك فارس حسين / استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. وسام عبد محمد / استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. صفوان محمد احمد/ استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. علي صلاح ياسين/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.