رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس المسؤولية الجزائية لمحققي هيئة النزاهة في الإخلال بواجباتهم الوظيفية.

وكان ملخصها (انتشرت جرائم الفساد في الآونة الأخيرة في أغلب أنحاء العالم مما دفع الدول الى المطالبة في التدخل الفوري للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وما قد يترتب عليها من آثار خطيرة، وبالفعل استجابت الكثير من الدول لهذه المطالبات من خلال سن التشريعات بغية التصدي لهذه الجرائم ومنها العراق الذي شرع بسن قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 (المعدل).وعليه فقد منح قانون هيئة النزاهة العراقي المذكور بعض الاختصاصات لمحققي هيئة النزاهة، ومن بين تلك الاختصاصات هو التحقيق في جرائم الفساد، وذلك في سبيل أداء عملها في منع الفساد ومكافحته. وذلك من خلال محققيها الذين يعملون تحت إشراف قاضي التحقيق وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، أي إنها ترجع في ممارسة اختصاصها في التحقيق بجرائم الفساد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية سواء كان ذلك في تلقي الشكوى والإخبار أم في إجراءاتها التحقيقية.وعليه فإن محقق هيئة النزاهة يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الرقابة القانونية الفعالة على جرائم الفساد الإداري والمالي، وبالتالي فإن إحاطة عمله بنصوص جزائية رادعة يمثل عنصراً أساسيا وفعالاً في السياسية الجنائية للدولة في مكافحة الفساد حتى لا يكون حامي الفساد جزءاً منه، مما قد يعرضهم عند ممارستهم للإجراءات والأعمال التي يقومون بها من خلال البحث والتحقيق عن الجرائم المرتكبة الى الإخلال بواجباتهم والتي قد تكون عمدية أحياناً أو غير عمدية مما يترتب على ذلك خضوعهم لقواعد المسؤولية الجزائية التي ينص عليها القانون).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ادم سميان ذياب/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. منار عبدالمحسن عبدالغني/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.د. عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. أ.د موفق علي عبيد/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفآ.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.