نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري الخاص للطالب ( لؤي احمد سعدي ) والموسومة ب (إشكالية تحديد الاهلية في عقود التجارة الدولية الالكترونية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة السمينار في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 21-8-2024.
وكان ملخصها (العقد الإلكتروني يعد من العقود التي تتم عن بعد، فتظهر في هذه العقود الاهمية الكبيرة للتأكد من الاهلية لأطراف المتعاقدة، على أساس أنه لا يوجد مواجهة بعد اختلافا مختلفا، وهذا يؤدي إلى الحزن لأنه من أهل المتعاقدة الأمر، وهذا يعني أن العقد الإلكتروني يكون بين متعاقدين بعيدين عن التعاقدا، فيكون مجلس العقد مختلفا حكميا وليس حقيقيا، ويأمر بالتصديق من المطلوب الصعب وليس بالأمر اليساير، إذ يحتمل أن يُبرم العقد الإلكتروني مع أشخاص قاصرين أو ناقصين الأهلية لتتناسب مع هذه الإشكالية الأكثر صعوبة عندما يكون هذا العقد الإلكتروني متعاقداً تجارياً نيكولاياً فيكون أحد متعاقدة طرفاً اجنبياً وهذا الأخير قد يكون للشخص طبيعياً أو معنوياً كالشركات مما يؤدي إلى إشكالية أخرى وهي الاختلاف الحكام الأصليون بين اطراف العقد وبالتالي تحديد العقوبة التطبيق على نزاع الأهلية في عقد التجارة الدولية الإلكتروني، القانون المطبق على حقوق الأهلية هو القانون الشخصي والذي يكون بموجب قانون الجنسية أو قانون الموطن، ومن هنا تبرز إشكالية تطبيق العديد من هذه القوانين وما يرافقه من نشوء تنازع ويكون التنازع أما إيجابيا بتعدد الجنسية أو بتعدد الموطنين أو تنازعا بشكل واضح بإعدامها وكذلك تختلف في حالة اختلاف الجنسية أو الموطن مما يتطلب الأمر البحث في هذه الإشكاليات وإيجاد حلول فقهية قانونية للمساعدة من أهلية مختلفة في عقود التجارة الدولية الإلكترونية وذلك من خلال احكام التشريعات الوطنية واساس المسجل الذي حددتها وبيان الطرق التقنية القانونية الحديثة للتوثيق من أهلية قررت ذلك من خلال التوقيع الإلكتروني وشهادة تصديق التوقيع الالكتروني)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. غالب عبد حسين/ استاذ مساعد في القانون التجاري الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. احمد برهان الدين/ استاذ مساعد في قانون الاحوال الشخصية / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. مدحت صالح غايب / استاذ في القانون التجاري الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفآ.
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.