رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الضرر الناشئ عن الاختراق الالكتروني- دراسة مقارنة.  

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (ثامر محمد اسماعيل ) والموسومة ب (الضرر الناشئ عن الاختراق الالكتروني- دراسة مقارنة. ) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 9-9-2024.

وكان ملخصها (إن التطور السريع في عالم البرمجيات والحاسوب والتي أصبحت من متطلبات الحياة العصرية قد ازداد مستخدميها في السنوات الأخيرة وأصبح الاستغناء عنها يكاد يكون أمراً مستحيلا إلا أن سهولة التواصل بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتداول المعلومات عبر الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي قد تتسب في إضرار مادية أو معنوية تصيب حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال الإساءة إلى السمعة والتشهير أو القذف أو الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية المتمثلة بحقوق النشر والتأليف وبراءة الاختراع والعلامات التجارية، أو القيام بنشر معلومات غير صحيحة ومغبركة الهدف منها زعزعة أمن واستقرار الدولة، وهذا ما دفعنا إلى دراسة موضوع الضرر الناشئ عن الاختراق الالكتروني في القانون العراقي ومقارنه بالتشريع المصري والأردني وبيان موقفهما الفقهي والقضائي وفق ثلاثة فصول إذ تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية الاختراق الالكتروني من حيث الاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والذي استفادت منه البشرية في تسهيل حياتهم اليومية كما تكلمنا عن مفهوم الاختراق الالكتروني وإمكانية دخول الشخص المخترق عبر الثغرات في مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسوب مشكل تعديا على حقوق الأفراد عند الاطلاع على بيانتهم الشخصية دون علم وموافقة مسبقة منهم والغرض منها هو الضغط عليهم بغية الحصول على مبالغ مالية أو التهديد بالنشر واستخدمها لأغراض أمنية أخرى كما تحدثنا عن دوافع الاختراق الالكتروني وأهدافه والنتيجة التي يريد أن يصل إليها المخترق من وراء فعله الضار ..)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. غزوان عبدالحميد شويش / استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. صفوان محمد احمد/ استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.