رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الاكراه الاقتصادي في عقود التجارة الدولية- دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (محمد علي صالح) والموسومة ب (الاكراه الاقتصادي في عقود التجارة الدولية- دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق  16-9-2024.

وكان ملخصها : (يعد موضوع الاكراه الاقتصادي في عقود التجارة الدولية اليوم من المواضيع المعقدة والواسعة الانتشار، حيث يتعلق بالقوة الاقتصادية التي يمتلكها و الطرف القوي اقتصاديا وقد يتعسف في استعمالها من اجل فرض شروط غير عادلة على الطرف الضعيف ومحاولة الحصول على منفعة فاحشه وغير مبررة، ويمكن الممارسات الإكراه الاقتصادي ان تتخذ اشكالاً مختلفة كالتهديد بوقف التبادل التجاري او الاحتكار او التعسف في استغلال وضع التبعية أو الهيمنة الاقتصادية مما يضع الطرف الضعيف في موقف ضغط لا خيار له فيه الا القبول بشروط تعسفية وغير عادلة خوفاً من توقف مصالحه الاقتصادية، وغالباً ما تتأثر عقود التجارة الدولية اليوم بالتوازن الاقتصادي بين اطراف العقد، إذ إن الاكراه قد يكون بسبب عدم التكافؤ في القوة الاقتصادية بين اطراف العقد، وتشكل مسألة الاكراه الاقتصادي تحديا كبيراً من الناحية القانونية حيث يصعب اثباته وتحديد نطاق تأثيره على حرية ارادة الطرف الضعيف. ويمثل الاكراه الاقتصادي آلية قانونية حمائية فعالة تقف ضد الممارسات التعسفية والاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة والتبعية الاقتصادية، باعتبار ان الاكراه الاقتصادي يمثل جزاء مزدوجاً بين حماية الارادة بإمكانية الطرف المتضرر المطالبة بإبطال العقد وبين امكانية انقاذ العقد من البطلان من خلال تحقيق الأمن التعاقدي والاكتفاء بمراجعة الشروط التعسفية والغائها كما ان هذه النظرية تضمن في كلا الحالتين تعويض عادل للطرف المتضرر في حال اصابه ضرر يستوجب ذلك.)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. سحر رسيد حميد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة الفلوجة - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ  في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها

Related Articles