أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للايرادات العامة في الدولة الاتحادية.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( عبدالعزيز فزع محمد ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للايرادات العامة في الدولة الاتحادية) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 2-9-2024.

وكان ملخصها ( أن  الايرادات العامة تشكل المصدر الرئيس الذي تستقي منه الدولة الموارد المالية لتغطية النفقات العامة المتزايدة، وان المالية العامة باركانها الاساسية المتثلة بالإيرادات العامة والنفقات العامة تحتل أهمية كبيرة في الدولة سواء كانت بسيطة أو اتحادية ، وان هذه الاهمية تزداد كلما زاد تدخل هذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحيةوالخدمية.ولقد مرت المالية العامة في الدولة بمراحل متعددة فبعد أن كانت المالية العامة للدولة محايدة يقتصر دورها على المهام السيادية المتعلقة بالامن والدفاع والقضاء والعملة وتسمى هذه الدولة بالحارسة ، ثم انتقل دورها الى متدخلة تدير الشؤون العامة للدولة سواء كانت سيادية ام اقتصادية ام خدمية وتسمى بالدولة المتدخلة ، ثم انتقلت الى دولة منتجة تتولى ادارة شؤون الدولة بالكامل دون ترك هامش من الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص وتسمى بالدولة المنتجة ، وان الايرادات العامة هي الاداة التي تحقق بها الدولة فلسفتها الاقتصادية ، وان حيادها وتدخلها وانتاجها تحدده الايرادات العامة للدولة ، ففي الدولة الحارسة تكون الايرادات العامة محددة بمصادر معينة كالضرائب والرسوم وأملاك الدولة تستعملها لغرض تغطية نفقاتها العامة المقتصرة على المهام السيادية دون الولوج في غيرها من الانشطة ، اما في الدولة المتدخلة ولغرض تغطية الاتفاق العام المتزايد نتيجة التدخل المفرط في مختلف القطاعات ينبغي أن تزيد الايرادات وتتعدد مصادرها ، وان التدخل يتيح للدولة البحث عن مصادر للايرادات العامة ولا يقتصر الأمر على الايرادات العامة الاعتيادية وانما يبيح لها اللجوء الى الايرادات العامة الاستثنائية كالقرض العام والاصدار النقدي الجديد، لذلك فأن الايرادات العامة في الدولة المتدخلة والمنتجة تكون كثيرة ومتعددة ، وذلك لانها تغطي نشاط كبير للدولة ومتنوع بين مختلف القطاعات سواء كانت سيادية ام اقتصادية ام اجتماعية ، لذلك ان الايرادات العامة مرتبطة بالفكر الفلسفي للدولة فهي تنحصر وتتعدد تبعاً لنشاط الدولة ومدى تدخلها في المهام فاذا كانت محايدة حددت الايرادات العامة واذا كانت نشطة تعددت الايرادات العامة ، أي ان الايرادات العامة ترتبط بنشاط الدولة بعلاقة طردية كلما ازداد هذا النشاط كلما تعددت الايرادات العامة ، وان الايرادات العامة تختلف اهميتهابالنسبة للدولة باختلاف نظامها السياسي والاداري).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. عامر عياش عبد/ استاذ في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. احمد خلف حسين الدخيل / استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.د.محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. سعد عطية حمد/ استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً

5- أ.د. صالح عبد عايد/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. هشام جميل كمال  / استاذ مساعد في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

7- أ.د. احمد فارس عبد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواًومشرفاً.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.