رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس (حماية حقوق المساهمين في شركة المساهمة - دراسة مقارنة)

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب ( عامر تركي احمد ) والموسومة ب (حماية حقوق المساهمين في شركة المساهمة - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم السبت الموافق 11-5-2024.
وكان ملخصها (هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء حول كيفية حماية حقوق المساهمين الإدارية في شركة المساهمة، ومن أجل تحقيق هدف البحث وحل مشكلته اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن يؤدي المساهم دوراً فعالاً في اجتماعات الهيئة العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي الصحة العامة تعرض في (الجمعية) فلذلك لابد من ضرورة إعلام المساهم بميعاد اجتماع الهيئة العامة، ومن أجل تحقيق الحماية للمساهم فقد تم منحه العديد من قواعد الحماية القانونية والقضائية، حيث تمثل هذه القواعد ضمانة حقيقة وفعالة في حماية حق المساهمين من التعسف والتعدي على حقوقهم، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في قانون الشركات العراقي رقم ۲۱ / ۱۹۹۷ المعدل في ۲۰۰٤) من أجل توسيع مجال " حق الاطلاع للمساهم على وسائل ومستندات الشركة بما يساهم ذلك بدوره في تفعيل دور المساهم في اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في مناقشة سياسات وقرارات الشركة)
اما اهم النتائج التي توصلت اليها الباحث النتائج.
تمثل الهيئة العامة حلقة الوصل بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وهي في الوقت ذاته، تمكن المساهمين اتخاذ الإجراءات التي كفلها الدستور ، يؤدي المساهم دوراً فعالاً في اجتماعات الهيئة العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تعرض في الجمعية. فلذلك لابد من ضرورة إعلام المساهم بميعاد اجتماع الهيئة العامة ،يعتبر حق الحضور والمشاركة في الهيئة العامة للشركة من الحقوق الأساسية الممنوحة للمساهم، ولا يجوز حرمانه منها ، فهو الحق الذي يسمح له بالتدخل في حياة الشركة ، المشاركة في إدارتها منح المشرع العراقي للمساهم الحق في مباشرة دعوى البطلان ودعوي المسؤولية على اعتبار أن ذلك من أهم الضمانات التي تحمي حق المساهم.
اما اهم التوصيات التي اوصت بها الباحث التوصيات .
نوصي المشرع العراقي بضرورة تفعيل آلية التصويت الإليكتروني (التصويت عن بعد) أو التصويت من خلال المراسلة بما يساهم ذلك في المشاركة الفعالة للمساهم ،نوصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في قانون الشركات العراقي رقم ٢١/ ١٩٩٧ المعدل بما يساهم ذلك بدوره في تفعيل دور المساهم في اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في
في ٢٠٠٤ من أجل توسيع مجال " حق الاطلاع للمساهم على وسائل ومستندات الشركة مناقشة سياسات وقرارات الشركة، نوصي المشرع العراقي بضرورة النظر في قانون الشركات العراقي والقيام بالنص على عقوبات جزائية على مجلس الإدارة أو المسئولين على عدم إخبار المساهم باجتماعات الجمعية العامة، أو منعه من الحق في التصويت.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. زكريا يونس احمد / استاذ في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د . علي حسين كعود/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.